تحميل كتاب الدولة واقتصاد السوق pdf – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة
تحميل كتاب الدولة واقتصاد السوق pdf – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة
يسعى الباحثان طاهر كنعان وحازم رحاحلة في هذا الكتاب إلى إضاءة جوانب مختلفة من العلاقة بين الدولة والسوق، من خلال قراءات في الأدبيات الاقتصادية الحديثة، “منها تلك التي بلورت المفاهيم النظرية المحورية التي تساعد على فهمها، ومنها تلك التي رصدت التجارب التي خاضتها البلدان المختلفة في ممارسات الأشكال المتغيرة للعلاقة بين الدولة واقتصاد السوق في حقبٍ مختلفة من التاريخ الحديث لهذه البلدان وحلّلتها”.
الكتاب مؤلف من ثمانية فصول، يركز أولها “حكمانية السوق في النظرية والمفاهيم الأساسية”، على النظرية والمفاهيم الأساسية التي تكتنف حكمانية اقتصاد السوق، أي المؤسسات الاجتماعية والسياسية المشكّلة لنسق الحكم في السوق، وفي مقدمتها المؤسسات التي تنظم النشاط الاقتصادي وتُحدد حركة المواطنين الناشطين اقتصاديًا ضمن فضاءات المجتمع الثلاثة: الفضاء العامّ، وفضاء الأعمال، وفضاء المجتمع المدني. ويتناول المؤلفان تقسيم العمل بين الفضاءات الثلاثة من خلال سياسات الخصخصة في اقتصادات السوق من جهة، وسياسات العبور من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق من جهة أخرى، إلى جانب مفهومَي الملكية الخاصة والملكية العامة في النظرية الاقتصادية، ومشكلة الأصيل والوكيل وتأثيرها في كفاءة الأداء في المنشآت واحتمالات تعرضها لظاهرة الفساد، ودور الدولة في الاقتصاد وسياسات الخصخصة.
في الفصل الثاني “الفضاء العام والفضاء الخاص في تجارب الدول”، يفصّل كنعان ورحاحلة علاقات تقسيم العمل بين الفضاءين العام والخاص في تجارب الدول، فيبرزان العوامل التي تحكم أداء المنشآت الإنتاجية في الفضاء العامّ، وتأثّره بالربحية في مقابل الكفاءة، وتأثّر الملكية في مقابل الإدارة. يقول الباحثان: “أثبتت التجارب العالمية أنّ نقل ملكية أو إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص تتطلب قدرات تنظيميةً كبيرةً وإمكانات فنيةً متقدمةً، ومناهج محكمةً ومدروسةً بعناية قادرة على النهوض بنشاطات المرافق العامة، على النحو الذي يمكّنها من تلبية الطلب المتنامي على خدماتها، وإيجاد البيئة اللازمة للارتقاء بأدائها وفاعليتها. وواقع الحال هو أنّ تجربة خصخصة المرافق العامة لا تزال تجربةً فتيّةً قيد التطوير، ولا يزال الوقت مبكرًا للخروج بنتائج موثوقة حول مدى نجاعة أيّ من الأطر التنظيمية المنتهجة وأيها الأكثر ملاءمةً، في سياق تباين الظروف الاقتصادية والسياسية بين مختلف بلدان العالم”.
